خادم ادامه داد: هدف از تشکيل صندوق ذخيره کارکنان شهرداري شکل‌گيري يک سازمان بازنشستگي نبوده بلکه هدف ايجاد تسهيلات مناسب براي کارمندان شهرداري بوده است.
وي افزود: بر اساس قانون منع مداخله کارمندان و معاونان در معاملات مجموعه‌هاي مجزا از بخش‌هاي دولتي و يا نهادهاي عمومي يکي از مسايلي است که مشخص مي‌کند شهرداري نمي‌تواند در شرکت ديگري محل تعامل و يا معامله داشته باشد.
خادم اضافه کرد: بر اساس قانون اگر تعداد افراد سهامداران از 150 نفر بيشتر باشد، نظارت بر آن شرکت بايد جداگانه باشد، اما در حال حاضر با وجود 30 نفر سهامدار اين شرايط وجود ندارد.
وي همچين از وقوع تخلف در صندوق ذخيره ارزي کارکنان دولت خبر داد و گفت: اين صندوق دو شرکت تاسيس کرد ه است که اين دو شرکت بدون مزايده و طي روند قانوني پروژه هاي شهرداري را مي گيرند.
او ادامه داد:اگر صندوق ذخيره کارکنان شهرداري بخواهد به فعاليت خود ادامه داد بايد اساسنامه اين صندوق تغيير کند و همچنين همه معاملاتي که تاکنون بين شهرداري و صندوق ذخيره کارکنان شهرداري انجام شده است باطل اعلام مي شود.
رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران همچنين اعلام کرد: در حال حاضر اعتبار 15 ميليارد توماني که شوراي شهر به اين صندوق داده است متعلق به آن 30 نفر سهامدار است و اين مساله مشکل حقوقي به وجود مي آورد.
بر اين اساس قرار بود پروژه‌هاي واگذار شده به اين صندوق ابطال شود، اما هنوز در مورد اين تصميم شورا، اقدام اجرايي صورت نگرفته است.
در همين راستا ، معاون حقوقي شهردار تهران در خصوص اينکه چرا هنوز مصوبه شوراي شهر اجرائي نشده است تنها اين پاسخ را داد: موضوع اعتراض شوراي شهر تهران به شرايط تحويل پروژه‌هاي شهرداري به صندوق کارکنان شهرداري و شرايط اين صندوق در معاونت حقوقي شهرداري و کميته جداگانه‌اي در حال بررسي است.
اما با اين حال به نظر مي رسد شهرداري در اين مدت دنبال در پي برنامه يا طرحي است که صندوق ذخيره را از حالت فعلي به صورتي تبديل کند که شامل قانون منع نشود .
100
انتهای پیام/